دعا رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، إلى تهدئة سياسية واجتماعية وإيقاف العمل بالمراسيم التي تمسّ بالحريات، أبرزها المرسوم 54. جاءت دعوته خلال جلسة حوارية نظمتها نقابة الصحفيين التونسيين حول المخاطر والحلول المتعلقة بهذا المرسوم.
وانتقد الطريفي ما وصفه بـ”الانتهاك الممنهج” لعديد الحقوق والحريات في تونس بعد 14 سنة من الثورة، مؤكدًا أن المرسوم 54 أضحى مرادفًا في أذهان التونسيين للإجراءات القانونية التي تؤدي إلى السجن.
وأوضح أن المرسوم 54، الذي يهدف رسميًا إلى مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، استُخدم بشكل مفرط ضد صحفيين، محامين، مدونين، ونواب شعب، حيث بلغ عدد القضايا المرفوعة بمقتضاه المئات، مشيرًا إلى أن ذلك أصبح ممارسة يومية لدى الأجهزة الأمنية.
وشدد على ضرورة إطلاق سراح مساجين الرأي والمواطنين الذين تمت محاكمتهم بموجب المرسوم 54، معتبرًا ذلك خطوة أساسية لتحقيق تهدئة سياسية واجتماعية في البلاد
