جددت منظمة العفو الدولية مطالبة السلطات التونسية بالإفراج عن القيادي بحركة النهضة والوزير السابق نور الدين البحيري، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه والتي قالت إنها “ذات دوافع سياسية”، وفق تقديرها.
وذكرت العفو الدولية، في بيان لها، بأنّ محاكمة نورالدين البحيري نور البحيري التي كانت مبرمجة يوم 7 جانفي الجاري كانت قد تأجلت إلى يوم 25 فيفري 2025، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية استوجب خلالها الذهاب إلى المستشفى.
وأضافت المنظمة أنّ هذه المحاكمة جاءت إثر استئناف فريق الدفاع عن البحيري الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والذي قضى بسجنه لمدة عشرة سنوات.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، بتاريخ 18 أكتوبر 2024، حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات ضد نور الدين البحيري، بناءً على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي نُسب إليه وأنكر كتابته.