أكد إقبال العزابي، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، أن تحميل الدروس الخصوصية مسؤولية تدهور المنظومة التربوية في تونس هو تحليل غير دقيق ولا يعكس الواقع.
وأوضح العزابي أن التحديات التي تواجه المنظومة التربوية أعمق بكثير من قضية الدروس الخصوصية، رغم موقف الجامعة العامة المعارض لها. وأضاف أن أولياء الأمور يجدون أنفسهم مضطرين لتسجيل أبنائهم في هذه الدروس، لتعويض النقص الكبير في تدريس بعض المواد، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص المعلمين، مما يبرز غياب تكافؤ الفرص التعليمية.
وأشار إلى ضرورة معالجة القضايا الأساسية، مثل البنية التحتية المهترئة للمؤسسات التعليمية، وانتداب المعلمين النواب، وإنهاء العمل بالعقود الهشة. كما دعا وزارة التربية إلى فتح جلسات تفاوضية مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي لمناقشة مطالب تحسين أجور المعلمين وحل الأزمات المتفاقمة.
وفي السياق ذاته، جددت وزارة التربية، عبر بلاغ صدر يوم الثلاثاء الماضي، التأكيد على منع تقديم الدروس الخصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية. وأشارت إلى أن المخالفين سيُعرضون لعقوبات تأديبية قد تصل إلى العزل والتتبعات العدلية.