شجب العضو بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسيّة، محمّد التريكي، الخميس، الإجراء المتعلّق بالترفيع، من 15 بالمائة إلى 20 بالمائة، من المعدل العام للضريبة على المؤسّسة على الأرباح المحقّقة، ابتداء من 1 جانفي 2025، والذّي جاء بقانون المالية للسنة ذاتها.
واعتبر الخبير المحاسب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش ندوة نظمتها هيئة المحاسبين، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خصّصت ل”قانون المالية لأجل التصرّف في 2025″ ، أنّ “الترفيع في معدل الضريبة، خاصّة وأنّه سيتم تطبيقه على المؤسّسات المصدرة، لن يكون دافعا للاستثمار”.
وأوضح منتقدا “من غير المنطقي أن تدفع المؤسّسات المصدرة أداءات مشابهة لتلك الموظّفة على شركات توزيع الموّاد المورّدة. وباتخاذ هذا الإجراء نحن لا نشجع المستثمر الأجنبي على الإستثمار في تونس، في حين أنّنا في وضع منافسة مع بلدان أخرى”.
وأبرز أنّه من الضروري التقليص من هذا المعدل، ولاحظ أنّ منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية توصي بتطبيق معدل ضريبة موحّد، بنسبة 15 بالمائة، بهدف تفادي “الإغراق الضريبي” بين البلدان.
وتجدر الإشارة أنّ الإغراق الضريبي ممارسة تنتهجها بلدان العالم أجمع بهدف جذب المستثمرين، خصوصا، من خلال إقرار تشجيعات ضريبية.
واعتبر أنّه “من الضروري إقرار مزايا لفائدة النشاطات المصدرة في تونس” ، وقدّر أنّ قانون المالية لسنة 2025 “لا يتضمن اجراءات لفائدة مناخ الاستثمار، بالشكل الكافي”.
بعض الإجراءات التّي جاء بها قانون المالية لا تشجع الاستثمار
وأبدى العضو بهيئة الخبراء المحاسبين، مهدي اللوز، بدوره، اتفاقه مع التريكي، وأكّد أن عدد من الإجراءات، التّي جاء بها قانون المالية للسنة القادمة لا تشجع الاستثمار. وتطرّق في هذا السياق إلى مثال الإجراء المتعلّق بالمساهمة الظرفية لفائدة ميزانيّة الدولة.
ويحتم هذا الإجراء على “المؤسّسات المصدرة، التّي حققت رقم أعمال، دون احتساب الأداء، أرفع أو يساوي 20 مليون دينار خلال سنة 2023، والخاضع للضريبة على الشركات، بمعدل 15 بالمائة، للسنة ذاتها” . وقد حدّدت هذه المساهمة بنسبة 2 بالمائة من الأرباح المستعملة لاحتساب الضريبة على الشركات مع حد أدنى بألف دينار.
“كانت المؤسّسات المصدّرة، قبل هذا الإجراء، معفاة من الضريبة. ولم يعد الأمر كذلك، اليوم” ، ودعا اللوز إلى إتخاذ إجراءات لفائدة إنعاش الإستثمار وتشجيع المبادرة وإحداث الثروة.
وات
