كشف طارق المصمودي، الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لمجمعي البلاستيك في تونس، عن مشكلة خطيرة تهدد القطاع، تتمثل في توريد نفايات بلاستيكية عشوائيّة من الجزائر منذ عدة أشهر.
وقال المصمودي إن هذا التوريد غير المنظم تسبب في تعطيل عملية رسكلة النفايات البلاستيكية المحلية في تونس، مما انعكس سلبًا على وضعية العديد من مجمعي البلاستيك وأدى إلى إغلاق العديد من المصانع.
وأوضح المصمودي أن النفايات التي يتم توريدها إلى تونس لا تصاحبها أوراق بيانات، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع. بالإضافة إلى ذلك، تواجه المصانع صعوبات في تسوية الفواتير المرتبطة بهذه الشحنات من النفايات البلاستيكية، ما يفاقم الأزمة المالية التي يعاني منها قطاع المجمعين. ونتيجة لهذه الأوضاع، اضطر أكثر من نصف المصانع المحلية إلى إغلاق أبوابها، مما يهدد آلاف الوظائف في القطاع.
وأكد المصمودي أن تونس لديها القدرة على رسكلة جميع أنواع البلاستيك، وأن هذا القطاع كان يشهد تقدماً ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث يُشغّل عشرات الآلاف من العاملين.
وأضاف أن مجمّع البلاستيك “البرباش” يحقق إيرادات يومية تقدر بحوالي 30 دينارًا، وهو مؤشر على حجم النشاط الاقتصادي المرتبط بهذا القطاع.
وفي محاولة لحل هذه الأزمة، أشار المصمودي إلى أن الغرفة الوطنية لمجمعي البلاستيك قد أرسلت مراسلات إلى وزارتي البيئة والتجارة، بالإضافة إلى الديوانة التونسية، من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ظاهرة التوريد العشوائي وحماية القطاع المحلي من الانهيار.
وأكد المصمودي أن قطاع البلاستيك في تونس يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ويجب اتخاذ تدابير حاسمة لضمان استدامته وتطويره. كما دعا إلى إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة لضمان استمرارية المصانع وحماية بيئة العمل في تونس.