أشار البنك المركزي اليوم الأربعاء، إلى أنّ ميزان خدمات النقل سجّل عجزا بقيمة 136 مليون دينار سنة 2023، وهو العجز نفسه المسجّل في 2022.
وأظهر تقرير صدر عن البنك المركزي التونسي، حول “ميزان الدفوعات والتموقع الخارجي العام لتونس” أنّ استقرار العجز يأتي تبعا لتطور القروض والأداء بنسق متشابه تقريبا (زيادة على التوالي بـ24.7% و25.3%).
وفي ما يتعلّق بصادرات خدمات النقل، فقد ارتفعت من سنة إلى أخرى من 4.9 مليار إلى 6.2 مليار دينار، مدفوعة أساسا بإيرادات النقل الجوي والنقل البحري (2.909 مليون دينار و615 مليون دينار على التوالي، مقابل 2.121 مليون و551 مليون دينار خلال 2022)، إلى جانب زيادة عائدات من تذاكر المرور بفضل الحركية التي نشاطات السفر.
أما في ما يخص بوسائل النقل الأخرى، خصوصا الإتاوة الموظفة على أنبوب الغاز الجزائري نحو إيطاليا، فقد بلغت 2.094 مليون دينار، مقابل 1.809 مليون دينار في 2022.
وفي ما يهم الواردات بعنوان النقل فقد زادت بنسبة 24.7% لتبلغ 6.317 مليون دينار سنة 2023، وذلك تبعا لارتفاع نفقات النقل البحري، بنسبة 12.4%، التّي استحوذت على أكثر من 70% من الإجمالي، خصوصا، في شكل شحن.
وبدورها، ارتفعت نفقات النقل الجوي بشكل ملحوظ وقُدّرت قيمتها بـ1.484 مليون دينار.
وات