جدد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيانه الصادر بمناسبة إحياء الذكرى 72 لاغتيال الزعيم فرحات حشاد رفضه المطلق لاستهداف الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحق النقابي بما في ذلك الحق في الإضراب. وأكد الاتحاد في البيان على ضرورة سحب المرسوم 54، معتبرًا أن التضييق على الحريات يعكس سلطة الاستبداد والدكتاتورية والحكم الفردي.
كما دعا الاتحاد إلى استئناف الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات اجتماعية جدية ومسؤولة لتحسين الأجور وتطوير التشريعات الشغلية، ومراجعة الأعباء الضريبية حماية لحقوق العمال في مواجهة التحديات الاقتصادية من رفع الدعم والغلاء.
وفي السياق ذاته، عبر الاتحاد عن رفضه لجميع أشكال التشغيل الهش، مطالبًا بتسوية وضعيات عشرات الآلاف من الأجراء الذين يعانون من السمسرة باليد العاملة. كما تمسك بدعم الدولة للمواد الأساسية كآلية لتعديل الأجور المتردية، مطالبًا بتطبيق جميع الاتفاقيات المبرمة، خاصة اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022، وإلغاء المنشور عدد 21 الذي يضرب الحق النقابي.
وأشاد الاتحاد بأهمية فتح جولة جديدة من المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، ودعا إلى مراجعة دورية لتحسين القدرة الشرائية مع حماية حقوق المتقاعدين. فيما يتعلق بالقطاع الخاص، طالب الاتحاد بمراجعة الاتفاقيات الإطارية والاتفاقيات المشتركة، بالإضافة إلى محاربة التشغيل الهش ومراجعة الأجور والمنح.
