أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، عن إيقاف ثلاثة أشخاص على خلفية حصولهم على تمويل خارجي لتمويل عمليات تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأكدت الإدارة العامة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك، أن الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية تولت التحقيق في هذه القضية بناءً على تعليمات النيابة العمومية بتونس، التي تأتي إثر تقرير اللجنة التونسية للتحاليل المالية. وقد أشار التقرير إلى تحويلات مالية مشبوهة تبلغ حوالي 14802 دينار تم تلقيها من دول أفريقية خلال فترة أربعة أشهر (من مارس إلى جوان 2024) عبر أنظمة تحويل الأموال مثل “MONEYGRAM” و”WESTERN UNION”.
وذكرت الإدارة أنه من خلال تعميق الأبحاث، تبين أن الشركة التي يعمل بها أحد الموقوفين تلقت حوالي 530 ألف دينار عبر تحويلات مماثلة خلال عامي 2023 و2024، دون أن تقوم بإجراء التصريحات الجبائية اللازمة أو تقديم أي وثائق تثبت مآل تلك الأموال. وأفادت التحقيقات أن الأموال تُصرف نقدًا، بحسب تصريحات عمال الشركة، وذلك بهدف إخفاء العائدات الحقيقية عن المصالح الجبائية.
وأضافت الإدارة أن النيابة العمومية بتونس، بعد استشارتها، أذنت بالاحتفاظ بثلاثة من عمال الشركة نظرًا لمسؤوليتهم المالية، كما تم إدراج وكيل الشركة في قائمة المبحوث عنهم. كما تم حجز جهاز حاسوب تابع للشركة كان يُستخدم في المحاسبة للمعاملات المالية عبر الحوالات الدولية.
