كشفت أحدث المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي عن تراجع مقلق في حجم إعادة تمويل السوق النقدية بنسبة 23%، ليستقر عند 12011.8 مليون دينار يوم 20 ديسمبر الجاري، مقارنة بـ15679.28 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي. هذا التراجع يشير إلى ضغوط متزايدة على السيولة البنكية، مما قد يعمّق أزمة الاقتراض في البلاد.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تباطؤ نشاط القروض وتفاقم القروض المتعثرة خلال سنتي 2023 و2024، الأمر الذي يهدد استقرار النظام البنكي. وتواجه مؤسسات القرض تحديات كبيرة في تلبية حاجيات السوق، في ظل سياسة نقدية تتسم بالتحفظ، مع استقرار نسبة الفائدة عند 8%.
وتُضاف هذه المعطيات إلى تراجع قائم رقاع الخزينة قصيرة الأجل بـ3437.2 مليون دينار، مما يعكس تقلص الخيارات التمويلية للحكومة والقطاع المصرفي على حد سواء.
وتدق هذه المؤشرات ناقوس الخطر بشأن قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز أزماته المالية في ظل تفاقم الضغوط النقدية.